شكل إحداث المجلس الوطني للصحافة، خطوة متقدمة، نقلت قطاع الصحافة من ضيق الوصاية، إلى رحابة التنظيم الذاتي، كما هو متعارف عليه في مختلف التجارب الدولية، مما ساهم في تطوير الممارسة الصحفية ببلادنا.
إلا أنه، ومع انتهاء المدة الزمنية لولاية المجلس الوطني للصحافة سنة 2022، دون إجراء الانتخابات طبقا لما هو منصوص عليه في القانون المنظم له، جعل العديدين يبدون تخوفاتهم من التراجع عن المكتسبات المسجلة في القطاع، وخاصة فيما يتعلق بالتنظيم الذاتي للمهنة، سيما مع لجوء الحكومة، إلى حل اعتبره البعض ترقيعيا، بإصدارها لمرسوم بقانون مددت بموجبه ولاية المجلس لستة أشهر إضافية على أمل أن يتم تنظيم الانتخابات خلالها، وهو ما لم يحصل، وإنما فوجئ العاملون في قطاع الصحافة والنشر والمتتبعون بمصادقة الحكومة مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مما اعتبر تهديدا حقيقيا لأحكام الدستور ذات الصلة وللمكتسبات المحققة في هذا الإطار؛ مما حذا بالعديد من المنظمات والهيآت المهنية والنقابية والسياسية، إلى جانب شخصيات وطنية منها وزراء سابقون من أحزاب مختلفة التوجهات، وبرلمانيون وكتاب رأي، لإصدار بلاغات وتصريحات رافضة لمشروع الحكومة، وداعية إلى التراجع عنه والالتزام بتطبيق القانون، وتكريس طابع التنظيم الذاتي، والدعوة العاجلة لانتخابات داخل قطاع الصحافة، لاختيار ممثلين لكل فئاته المعنية داخل هياكل المجلس الوطني للصحافة.
وفي هذا السياق، وحرصا من مجموعة العدالة والتنمية على تنظيم نقاش هادئ حول هذا الموضوع الساخن،
ومحاولة في استكناه مرتكزات مختلف الآراء ووجهات نظر مختلف الفاعلين في الميدان،
وسعيا إلى البحث عن أفضل الصيغ المناسبة لتحصين المكتسبات في ظل البحث عن تعزيزها وتطويرها؛ بما يجنب بلادنا ما تتعرض له من تحامل بسبب بعض ما تعرض له بعض الصحفيين الذين نتطلع إلى تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال…
تنظم المجوعة النيابية للعدالة والتنمية هذا اللقاء الدراسي للإجابة على جملة من الأسئلة يمكن حصر أهمها فيما يلي:
- ما هي دواعي وخلفيات المبادرة التشريعية للحكومة، والمتمثلة في إعداد وإحالة مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر؟ وما هي دواعي اعتماد مشروع جديد في ظل الإطار القانوني القائم؟
- ما هي أهداف مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر وغاياته؟
- إلى أي حد يمكن اعتبار هذا النص التشريعي منضبطا لأحكام الدستور ومتطلبات تطوير قطاع الصحافة والنشر في بلادنا؟
- هل يقدم المشروع المذكور جوابا على الفراغ الحاصل؟
وفي هذا السياق، فقد وُجهت الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء الدراسي، الذي سيحتضنه مجلس النواب يوم الثلاثاء 16 ماي 2023، إلى مختلف الفاعلين؛ من وزراء سابقين وفعاليات نقابية وممثلين عن هيئات للناشرين، وصحفيين وبرلمانيين من الغرفتين، وأكاديميين…، من أجل خوض نقاش عمومي هادئ ومسؤول، بما يخدم مسار تأهيل وتطور قطاع الصحافة والنشر في المغرب، والتحديات التي تواجهه مهنيا وتشريعيا ومؤسساتيا.
