ستبرم الدولة عقد تدبير طويل الأمد قد يصل إلى 30 سنة مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي ينص على إحداثها مشروع قانون من المرتقب أن يصادق عليه مجلس المستشارين.
وأفاد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، خلال رده على استفسارات أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بأن إعادة النظر في هذا العقد ستتم على رأس كل أربع أو خمس سنوات عن طريق مفاوضات على غرار ما يتم العمل به بموجب عقد التدبير، وهو إجراء معمول به حاليا مع شركات التدبير المفوض”، وفق ما تضمنه تقرير اللجنة حول مشروع القانون خلال مناقشته شهر مارس المنصرم.
وأوضح بأن رأسمال الشركة التي ستحدثها الدولة يفتح لاحقا أمام القطاع الخاص للاستثمار بالنظر إلى أن الجماعات الترابية “لا تملك الإمكانيات اللازمة لتسيير هذه القطاعات والاستثمار فيها على عكس القطاع الخاص الذي يملك آليات التدبير والتسيير المعقلن”.
وأشار إلى أن “هذا لا يعني أن القطاع العام ليست له إمكانيات التسيير المعقلن، غير أن تدبير قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل يتطلب تدخل القطاع الخاص للاستثمار وجلب التمويلات”.
ويرى أن الشركات الكبرى العاملة بشكل خاص في قطاعات كالتأمين والشركات العمومية الكبرى والبورصة تتوفر على الإمكانيات للاستثمار في القطاع لكونها تملك التجربة في مجال الاستثمار بعيد المدى”.
وهذا يتطلب من الدولة منح الضمانة والثقة في هذه القطاعات لجلب هذه الاستثمارات، بينما ستظل الدولة حاضرة من خلال المراقبة والتتبع.
ويفتح مشروع القانون المجال للقطاع الخاص، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل وزارة الداخلية.
وانتقدت هيئات نقابية وسياسية مشروع القانون، هذا، لكونه في نظرها “يسعى نحو خوصصة مؤسسة عمومية هي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء”.
