بدأت متاعب النائب البرلماني، “محمد،ح”، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تزداد بعد تسريب تسجيل منسوب إليه يفاوض شخصا حول تذكرة ولوج الملعب الذي شهد مباراة المغرب- فرنسا في قطر، واتهم استنادا إلى مضامين ذلك التسجيل، بالحصول على أموال مقابل إعادة بيع تذاكر مُنحت إليه من لدن جامعة كرة القدم.
وليس ذلك فقط، بل إن هذا النائب، وفي معرض دعم وجهة نظره بشأن براءته من هذه القضية، قال “منذ أن وصلت إلى قطر صرفت 50 أو 60 مليونا”. أي حوالي 60 ألف دولار. البرلماني ساق المبلغ كحجة على عدم طمعه في مقابل تذاكر تباع بآلاف الدراهم.
البرلماني المذكور، عضو في جامعة كرة القدم، وهي تتكلف عادة بمصاريف أعضائها الذين يشكلون الوفد الرسمي في مثل هذه المناسبات. لكن البرلماني أكد على أن مصاريفه المذكورة كانت من جيبه الخاص.
ويحدد مكتب الصرف بالمغرب الحد الأقصى للمخصصات المالية المسموح للمسافرين نقلها إلى الخارج في 100 ألف درهم كل عام، ويمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.
وتقول الاتهامات إن البرلماني أعاد بيع تذاكر منحت له مجانا، بمقابل يصل إلى 12 ألف درهم للتذكرة، لدعم مصاريف إقامته هو ومجموعة من أصدقائه تكفل برحلتهم إلى قطر، بعدما مر منتخب المغرب إلى دور الثمن، على خلاف ما كان متوقعا منه في ألا تطول مدة إقامته معية أصحابه، أسبوعا، أي إلى غاية المبارة الثالثة في دور المجموعات.
وتتصاعد المطالب بإطلاق مسطرة قضائية من لدن النيابة العامة، في حق هذا البرلماني، في وقت تخلى عنه حزبه وحيدا في مواجهة سلسلة المتاعب هذه.
