يشتكي أرباب المقاهي والمطاعم من ” الذعائر والغرامات التي يتوصلون بها في مختلف أقاليم المملكة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، والتي يوضحون أنها” تضاعف أحيانا قيمة الأصل التجاري”.
ويشدد المصدر نفسه على، أن ” بعض مجالس الجماعات مررت قرارات جبائية نقلت فيها سعر مجموعة من الرسوم إلى أسعار خيالية دون استشارة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات”.
وفي هذا الصدد، راسل مهنيو وأرباب المقاهي والمطاعم كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة.
ويطلب مهنيو هذا القطاع الخدماتي لقاء مستعجلا مع الوزيرين، لمناقشة الاختلالات التي تعرفها الترسانة القانونية والرسوم الجبائية.
ويسجل المهنيون استحالة تنزيل عدد من القوانين التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم؛ وبحسبهم السبب يرجع إلى “الفوارق الشاسعة بين هاته القوانين وواقع حال القطاع، مما جعل عددا من الأجراء خارج المنظومة الصحية والاجتماعية”.
